آیا پایان دلارِ نفتی پایان امپریالیسم آمریکا خواهد بود؟

اگر مورخینِ آینده ادعا کنند که مهم ترین واقعۀ سال 2023 نه نامزدی “دونالد ترامپ” برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 و نه حتی جنگ اوکراین بود، بی‌راه نگفته‌اند. مهم‌ترین واقعۀ این سال که واقعه‌ای با تأثیرات طویل‌المدت بر جهان خواهد بود و اتفاقاً چندان انعکاسی هم در رسانه‌های جریان اصلی نیافته است تغییر سیاست عربستان سعودی و قبول سایر ارزها به‌جای دلار آمریکا در معاملات نفت است.

در دورانِ ریاست جمهوری ” ریچارد نیکسون ” دولت وی آخرین رابطۀ دلار آمریکا با پشتوانۀ آن طلا را قطع کرد و طی مذاکراتی با عربستان به توافقنامه ای دست یافت که محتوای آن حمایت ایالات متحده از رژیم سعودی و دادن تسلیحات به این کشور و تعهد سعودی ها به انجام کلیۀ معاملات نفت با دلار آمریکا بود. علاوه بر این سعودی ها در این توافقنامه اعلام آمادگی نمودند مازاد بهای نفت را صرف خریدِ اسنادِ خزانه داری ( اوراق قرضه ) در ایالات متحدۀ آمریکا نمایند. ماحصل این توافقنامه ، یعنی ” دلارِ نفتی ” دلیل اصلی تحکیم موقعیتِ دلار آمریکا به عنوان  ارز نخست ذخایر جهانی بود.

سال جاری میلادی چین و برزیل توافق کردند که در آینده تجارت فیمابین را نه با دلار آمریکا بلکه با ارزهای ملی انجام دهند. رئیس جمهور برزیل ” لولا دادسیلوا ” حتی سایر کشورهای جهان را نیز فراخواند از استفاده از دلار آمریکا دست بردارند.

جنبش دلارزدایی تا حد زیادی ناشی از نارضایتی کشورهای جهان از سیاست خارجی ایالات متحده، بخصوص استفادۀ روزافزون این کشور از تحریم های اقتصادی است. خلع قدرت از موقعیت دلار آمریکا به عنوان ارز نخست ذخایر جهانی، دور زدن تحریم های اقتصادی را برای کشورهای تحت تحریم آسان تر می کند.

دلار زدایی تأثیری منفی بر توانایی ایالات متحده در مدیریت بدهی دولتیِ بالغ بر 30 بیلیون دلاری وکسری مداوم حساب جاری خواهد گذاشت. به جز تعداد اندکی از اعضای کنگرۀ آمریکا، حمایتِ چندانی از کاهشِ هزینه های جاری نمی شود. البته اعضای رهبری حزب جمهوری خواه در مجلس اعلام کردند که در صورتی با افزایش سقف  بدهیِ دولتی موافقت می کنند که این اقدام به همراه کاهش هزینه های جاری باشد. ولی پس از این که دولت ” بایدن ” جمهوری خواهان را متهم به بی توجهی به ارائۀ خدماتِ رفاهی به مردم  با کاهش هزینه های خدمات اجتماعی و درمانی نمود، سخنگویِ جمهوری خواهِ مجلس نمایندگان ” کوین مک کارتی ” از مطالبۀ کاهش هزینه های مزبور که عامل اصلی کسری بودجه است صرفنظر نمود. مجتمع نظامی – صنعتی نیز علیرغم موضع مردّدِ جمهوری خواهان در ادامۀ سیاستِ جنگ و مداخلۀ نظامی در کشورهای دیگر، هنوز بر کنگره و کاخ سفید نفوذ کامل دارد. بنابراین نباید امیدوار بود که بودجۀ نظامی کاهش یابد بلکه برعکس بودجۀ وزارت دفاع احتمالاً افزایش خواهد یافت.

بنابراین بانک مرکزی ایالات متحده کماکان تحت فشار خواهد بود بدهی های فزایندۀ دولت را با چاپ پول بدون پشتوانه تأمین کند و نرخ بهره ( و همچنین هزینۀ اسقراض دولتی ) را پائین نگه دارد. تورم ناشی از آن به زوال موقعیت دلار امریکا به عنوان ارز نخست ذخایر جهانی خواهد انجامید. هرچه کشورهای بیشتری از استفاده از دلار صرفنظر کنند، بانک مرکزی ایالات متحده کم تر قادر به بازیافت دلارهای نفتی و مدیریت کسری حساب جاری بدون ایجاد اَبرتورم خواهد شد. و این روند به بحران دلار و فروپاشی اقتصادی خواهد انجامید که ابعادِ آن بزرگ تراز رکود اقتصادی دهۀ 30 میلادیِ آمریکا خواهد بود.

این بحران به معنی پایان پولِ بی ارزشِ دستوری یا به عبارتی پولِ فاقدِ پشتوانه است. تجربۀ تاریخی نشان می دهد که چنین بحران هایی منجر به تقویتِ جنبش های اقتداگرا می شوند. ولی جذابیتِ روزافزونِ اندیشه های آزادی خواهانه نوید می دهد که برعکس جنبش آزادی خواهی تقویت خواهد شد. پس می توان امیدوار بود که این بحران منجر به احیای دولتی محدود و مطالبات آزادی خواهانه شود. رمز استفادۀ بهینه از این بحران، ترویج اندیشه های آزادی خواهانه است . خوشبختانه ما برای نیل به این هدف نیاز به اکثریت نداریم و فقط اقلیتی با عزمی راسخ و خستگی ناپذیر  که  مبارزه در این مسیر را رسالت خود قرار داده کافی است تا ما دوباره به آزادی دست یابیم.

* https://antikrieg.com/aktuell/2023_04_17_wirddasende.htm
(این مقاله ابتدا به زبان انگلیسی در دهم آوریل 2023 در Antikrieg.com منتشر شده.)