دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهراست که در گفت‌وگو با «آرمان ملی» به مهم‌ترین دلایل اعتراضات اخیر در کشور پرداخته است. راغفر مهم‌ترین دلیل اعتراضات اخیر را عدم پاسخگویی به مطالبات صنفی و تبدیل آن به اعتراضات سیاسی می‌داند و معتقد است: «کاهش ارزش پول ملی در سه دهه گذشته به‌مراتب بیشتر از کاهش ارزش پول ملی در کشورهای جنگ‌زده مانند سوریه، عراق و یمن بوده است.…
ادامهٔ مطلبدر عرض سه چهار روز، دلار چند هزار تومان گران شد؛ اینها آسیب مستقیم به جامعه مزدبگیر وارد می‌کند و مع‌الاسف هیچ کدام از سیاست‌گذاران به فکر بحران‌های جامعه دستمزدبگیر به‌خصوص طبقه کارگر شاغل و بازنشسته نیستند؛ این دست سیاست‌ها اساس و بنیان خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند. باید بپذیریم یک جامعه‌ی دوقطبی که طبقات متوسطِ آن از میان رفته و به یک درصدی‌ها و ۹۹ درصدی‌ها قابل تقسیم است، جامعه‌ای بیمار است.…
ادامهٔ مطلببه این بهانه که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود دستمزدها را افزایش نمی‌دهند! وقتی نرخ ارز و قیمت فولاد و قیمت خانه و … ده برابر می‌شود تورم‌زا نیست، اما اگر حقوق کارگران بالا برود، نرخ تورم هم بالا میرود! این استدلال خیلی جالب است! می‌گویند هیچ چیز در این کشور جز حقوق و دستمزدها تورم‌زا نیست و جالب این است که سال‌ها این را در گوش مردم خوانده‌اند.…
ادامهٔ مطلبهفت ماه از ابتدای سال گذشته و هنوز یک جلسه رسمی شورایعالی کار برای بررسی راهکارهای ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران برگزار نمی‌شود؛ اما در کمتر از یک ماه لوایحی را که بخواهند تصویب می‌کنند و در کمتر از یک روز، در یک قیام و قعود چند ثانیه‌ای، سقف حقوق نجومی‌بگیران را برمی‌دارند؛ آیا این نمایندگان مجلس فکر نمی‌کنند که بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که متعلق به طبقه کارگر هستند با حقوق‌های زیر خط فقر چطور باید زندگی کنند؛ چطور باید اجاره خانه بدهند وقتی متوسط دریافتی‌شان ۸ میلیون تومان هم نیست؛ فرزندان کارگران چطور باید مدرسه بروند و آموزش ببینند و اگر کسی در خانه یک کارگر کم درآمد مریض شد، چه کسی خرج دوا و درمان او را می‌دهد، مگر قرار نبود کاری بکنند که یک خانواده‌ای که بیمار دارد، جز رنج بیمارداری هیچ رنج دیگری نداشته باشد؟
امسال هم ماجرای پاییز و زمستان سال ۹۹ تکرار شد: افزایش تقریباً قابل توجه حقوق تمام گروه‌های مزدی به جز کارگران مشمول قانون کار، البته با این تفاوت که در زمستان ۹۹ با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حدود ۵۰ درصد به حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته افزوده شد اما امسال، نه‌تنها حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته و بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق لشگری افزایش یافت بلکه سقف حقوق بخشی از نجومی‌بگیران کشور شامل قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با رأی تصمیم‌سازان برداشته شد.…
ادامهٔ مطلبدستاویز اصلی نماینده دولت برای دفاع از لایحه افزایش حقوق دولتی‌ها، مقوله «عدالت» است، عدالت در پرداخت حقوق. اما مسأله اینجاست که بیش از نیمی از جمعیت کشور از این عدالت پرداختی محرومند؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل و خانواده‌هایشان و افزون بر ۴/۵ میلیون کارگر بازنشسته با احتساب افراد تحت سرپرستی، بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی که همیشه و همواره، فاصله عمیقی میان دریافتی‌شان و حقوق بدنه دولت وجود داشته است ــ مدیران دولت را در نظر نمی‌گیریم که اگر آن‌ها را در این قیاس به حساب بیاوریم، این شکاف، یک فاصله نجومی می‌شود ــ و با تصویب این لایحه جدید که با دوفوریتی بودن آن موافقت شده، این تبعیض‌ها بیشتر هم می‌شود به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد از طریق مذاکرات معمول مزدی شورایعالی کار که سالی یکبار برگزار می‌شود، نمی‌توان عمق این تبعیض و فاصله را کاهش داد.…
ادامهٔ مطلبموضوع قراردادهای موقت در جامعه ما عرف شده و کارفرمایان ما نمی‌توانند از قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و یکساله خود و ستمی که این وضع بر کارگران ایجاد کرده است، دل بکنند. ما معتقدیم برای اجرای این طرح یک اراده تحکم‌گونه از سوی وزارت کار لازم است و نمی‌دانیم که آیا این اراده تحکم‌گونه و سخت از وزارت کار فعلی صادر می‌شود یا خیر!…
ادامهٔ مطلبدر چنین شرایطی است که فعالان کارگری مهم‌ترین مطالبه کارگران را بازگشتِ امنیتِ شغلی و حذف قراردادهای موقت کار می‌دانند. آن‌ها حذف دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بعد ابلاغِ آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را راه‌حلی اساسی برای بازگشتِ امنیتِ شغلی کارگران می‌دانند. اقدامی برای بهبودِ وضعیتِ کارگران که به‌نظر نمی‌رسد اراده چندانی برای تحقق آن وجود داشته باشد.…
ادامهٔ مطلببیانیه سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری و بازنشستگان به مناسبت ۸ مارس (۱۷ اسفند) روز جهانی زن
از آن هنگام که زنان کارگر پارچه‌بافی و لباس‌دوزی‌های نیویورک (۱٨٥٧) علیه شرایط مشقت‌بار کار، مزد ناچیز، ساعات کار طولانی و ستم مضاعف، خیابان‌های نیویورک را با اعتراضات خود به لرزه انداختند، بیش از یک و نیم قرن می‌گذرد.…
ادامهٔ مطلبدر یک دهه اخیر نگرش دولت در مورد آزادی انجمن‌ها ابداً تغییر نکرده و حتی سخت‌گیرانه‌تر هم شده، آنچه ما را به این تصور وامی‌دارد و یا دچار این توهم می‌کند که نگرش دولت تغییر کرده، فضای عمومی است که در جامعه به‌وجود آمده است. فضایی که روحیه پرسشگری و به چالش کشیدن برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را در جامعه رواج داده و بحث ایجاد تشکل‌های مستقل را مطرح می‌کند.…
ادامهٔ مطلب