در عرض سه چهار روز، دلار چند هزار تومان گران شد؛ اینها آسیب مستقیم به جامعه‌ مزدبگیر وارد می‌کند و مع‌الاسف هیچ کدام از سیاست‌گذاران به فکر بحران‌های جامعه‌ دستمزدبگیر به‌خصوص طبقه‌ کارگر شاغل و بازنشسته نیستند؛ این دست سیاست‌ها اساس و بنیان خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند. باید بپذیریم یک جامعه‌ی دوقطبی که طبقات متوسطِ آن از میان رفته و به یک درصدی‌ها و ۹۹ درصدی‌ها قابل تقسیم است، جامعه‌ای بیمار است.

در فضای متصلب امروزِ بازار کار، یکی از موانع اصلی که کارگران را از هر نوع مطالبه‌گری بازمی‌دارد، «فقدان امنیت شغلی» و استیلای حداکثریِ قراردادهای موقت کار است؛ نقش بازدارنده‌ قراردادهای موقتِ ۹۵ درصد از کارگران شاغل کشور به‌حدی برجسته است که فعالان کارگری آن را به ریسمانی سخت پیچیده بر دست و پای طبقه‌ کارگر توصیف می‌کنند.

به این بهانه که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود دستمزدها را افزایش نمی‌دهند! وقتی نرخ ارز و قیمت فولاد و قیمت خانه و … ده برابر می‌شود تورم‌زا نیست، اما اگر حقوق کارگران بالا برود، نرخ تورم هم بالا می‌‎رود! این استدلال خیلی جالب است! می‌گویند هیچ چیز در این کشور جز حقوق و دستمزدها تورم‌زا نیست و جالب این است که سال‌ها این را در گوش مردم خوانده‌اند.

هفت ماه از ابتدای سال گذشته و هنوز یک جلسه رسمی شورایعالی کار برای بررسی راهکارهای ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران برگزار نمی‌شود؛ اما در کمتر از یک ماه لوایحی را که بخواهند تصویب می‌کنند و در کمتر از یک روز، در یک قیام و قعود چند ثانیه‌ای، سقف حقوق نجومی‌بگیران را برمی‌دارند؛ آیا این نمایندگان مجلس فکر نمی‌کنند که بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که متعلق به طبقه کارگر هستند با حقوق‌های زیر خط فقر چطور باید زندگی کنند؛ چطور باید اجاره خانه بدهند وقتی متوسط دریافتی‌شان ۸ میلیون تومان هم نیست؛ فرزندان کارگران چطور باید مدرسه بروند و آموزش ببینند و اگر کسی در خانه‌ یک کارگر کم درآمد مریض شد، چه کسی خرج دوا و درمان او را می‌دهد، مگر قرار نبود کاری بکنند که یک خانواده‌ای که بیمار دارد، جز رنج بیمارداری هیچ رنج دیگری نداشته باشد؟

دستاویز اصلی نماینده دولت برای دفاع از لایحه‌ افزایش حقوق دولتی‌ها، مقوله‌ «عدالت» است، عدالت در پرداخت حقوق. اما مسأله اینجاست که بیش از نیمی از جمعیت کشور از این عدالت پرداختی محرومند؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل و خانواده‌هایشان و افزون بر ۴/۵ میلیون کارگر بازنشسته با احتساب افراد تحت سرپرستی، بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی که همیشه و همواره، فاصله‌ عمیقی میان دریافتی‌شان و حقوق بدنه‌ دولت وجود داشته است ــ مدیران دولت را در نظر نمی‌گیریم که اگر آن‌ها را در این قیاس به حساب بیاوریم، این شکاف، یک فاصله‌ نجومی می‌شود ــ و با تصویب این لایحه‌ جدید که با دوفوریتی بودن آن موافقت شده، این تبعیض‌ها بیشتر هم می‌شود به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد از طریق مذاکرات معمول مزدی شورایعالی کار که سالی یکبار برگزار می‌شود، نمی‌توان عمق این تبعیض و فاصله را کاهش داد.

موضوع قراردادهای موقت در جامعه ما عرف شده و کارفرمایان ما نمی‌توانند از قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و یکساله خود و ستمی که این وضع بر کارگران ایجاد کرده است، دل بکنند. ما معتقدیم برای اجرای این طرح یک اراده تحکم‌گونه از سوی وزارت کار لازم است و نمی‌دانیم که آیا این اراده تحکم‌گونه و سخت از وزارت کار فعلی صادر می‌شود یا خیر! 

در چنین شرایطی است که فعالان کارگری مهم‌ترین مطالبه‌ کارگران را بازگشتِ امنیتِ شغلی و حذف قراردادهای موقت کار می‌دانند. آن‌ها حذف دادنامه‌ ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بعد ابلاغِ آیین‌نامه تبصره‌ یک ماده ۷ قانون کار را راه‌حلی اساسی برای بازگشتِ امنیتِ شغلی کارگران می‌دانند. اقدامی برای بهبودِ وضعیتِ کارگران که به‌نظر نمی‌رسد اراده‌ چندانی برای تحقق آن وجود داشته باشد. در واقع نه‌تنها اراده‌ای در این مسیر نیست بلکه عده‌ای به‌دنبالِ تثبیتِ بیشترِ این وضعیت و مسدود کردنِ بیشتر مسیرِ کارگران برای رسیدن به امنیتِ شغلی و طبعاً رسیدنِ به سایرِ خواسته‌های خود هستند. 

قبل از فجایع خرداد و تیر سال جاری یعنی از نیمه اول سال ۱۳۹۶ تا فروردین ۱۴۰۱ مالیات بر درآمد مردم ۴۶۰ درصد، مالیات بر مصرف مردم ۴۱۰ درصد، مالیات بر بنگاه‌های تولیدی ۲۸۵ درصد اما مالیات بر مستغلات ۱۸۰ درصد رشد کرده است. مالیات بر ثروت و دارایی از این هم کمتر بوده است. این حاکی از یک شرایط ناعادلانه است که کمترین اعتنایی به عدالت اجتماعی و توسعه ملی ندارد. از نظر من خطر بزرگتر این است که این سوء‌تفاهم و بدبینی بین مردم و حکومت، کار را به جاهای باریک‌تر بکشاند. خیلی غم‌انگیز است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد می‌کنید و یک افرادی را هم به تلویزیون می‌آورید که به اسم حمایت از دولت به‌صورت مونولوگ صحبت می‌کنند. اگر با بخش اصلی آثار و تبعات شوم افزایش‌های چشم‌گیر قیمت مواد غذایی، هزینه‌های آموزش، مسکن، سلامت و … مردم درست برخورد نشود، آثار خود را در نیمه دوم امسال نشان خواهد داد. چرا اینها را کم اهمیت جلوه می‌دهند؟!

از ابتدا کاملاً مشخص بود که این طرح [باز‌توزیع بنزین] موارد متعدد کاستی‌های جدی دارد و امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد؛ این طرح مقدمه‌ای بود بر اینکه قیمت بنزین بالا رود و این کار حتماً اتفاق خواهد افتاد چراکه دولت‌های سه دهه گذشته و خصوصاً دولت فعلی راه‌حلی به ذهنشان نمی‌رسد برای تأمین کسری بودجه در حالی که راه‌حل‌هایی که می‌تواند به کاهش قیمت‌ها نیز کمک کند وجود دارد اما عزم سیاسی برای آن وجود ندارد.