یک خانواده‌ سه نفره کارگری امروز اگر ماهی ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان درآمد ثابتِ ماهانه داشته باشد، می‌تواند از عهده‌ مخارج زندگی بربیاید، اجاره خانه بدهد، ماهی چند کیلو گوشت و مرغ بخرد، هزینه‌های آموزش و درمان را تأمین کند و چرخ زندگی را تا اندازه‌ای بگرداند؛ اما فاصله‌ دستمزد حدود ۷۰ درصد کارگران شاغل با این رقم حداقلی، بیش از ۶۳ درصد است.
 محاسبات نشان می‌دهد در طول شش ماه ابتدای سال، سبد معیشتِ حدوداً ۹ میلیون تومانی به رقم ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و این یعنی تورم ۹۰ درصدی تمام هزینه‌های زندگی. آیا این تورم ۹۰ درصدی قرار است با یارانه ۳۰۰ یا نهایت ۴۰۰ هزار تومانی جبران شود؟

مزد و حقوق بگیران در سه دهه‌ گذشته جزو طبقات فراموش‌شده بودند؛ فشار سه دهه تورم‌های پیاپی در کنار جبران خیلی کم موجب شده که این گروه‌ها امروز دچار پدیده‌ای به‌نام «فقر متراکم» باشند. لاجرم اگر رونق اقتصادی رخ ندهد، تبعات اجتماعی فقیرترسازی این گروه‌ها  گسترده‌تر می‌شود.

این هجومِ همه‌جانبه بر پیکرِ نحیف و آسیب‌دیده‌ قوانین کار و تأمین اجتماعی در حالی اتفاق می‌افتد که در زبان، امنیتِ شغلی کارگران با اهمیت دانسته می‌شود و برای احیای آن کمیته‌ای موسوم به کمیته‌ امنیتِ شغلی تشکیل می‌دهند اما در عمل، زیرکانه به‌دنبالِ تداوم وضعِ موجود هستند. این هجمه در حالی اتفاق می‌افتد که در زبان عده‌ای از قدرتمندتر کردنِ صندوق بازنشستگیِ تأمین اجتماعی برای حمایتِ هرچه بیشتر از کارگران و بازنشستگان می‌گویند اما در عمل به‌دنبالِ سرکوبِ هرچه بیشترِ حقوق کارگران و بازنشستگان هستند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند!

در شرایطی که هیچ نهادی ــ نه دولت و نه مجلس ــ در خیال اصلاح قانون کار به‌نفع کارگران نیستند، قرار است بندهای حمایتی قانون کار و تأمین اجتماعی به‌صورت بسیار نرم و خزنده، زیر تیغ سیاست‌های تعدیلی بروند، آنهم بسیار چراغ خاموش همانطور که در بیست و پنجم خرداد اتفاق افتاد؛ دولت در زونکنی که حاوی چند لایحه‌ تقدیمی بود، لایحه‌ اصلاح ماده ۱۲۴ قانون کار را به مجلس تقدیم کرد؛ شاید ماه بعد یا ماه بعدتر، پیشنهاد اصلاح یک ماده قانونی دیگر، توسط یک لایحه‌ کوچک دیگر به مجلس فرستاده شود؛ بدون شک سروصدای این کار خیلی کمتر از یک لایحه‌ کلی به نام اصلاح قانون کار است و کمتر واکنش برمی‌انگیزد؛ اما سئوال اینجاست که این مسیر تعدیلی تا کجا قرار است ادامه یابد، تا وقتی که اتاق بازرگانی به تمام اهداف تعدیلی و لیبرالی خود برسد؟!

اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به مردم است و دولتی محسوب نمی‌شود که مشمول واگذاری‎های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی باشد. بنابراین نمی‌توان و نباید سهام بانک رفاه را به بخش خصوصی واگذار کرد.

اقدام به خودکشی در میان کارگران به‌غایت غم‌انگیز است؛ تعداد خودکشی کارگران در بهار و تابستان امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل، افزایش چشمگیر داشته است؛ اما این تمام ماجرا نیست؛ گویا بحران معیشت، از همه سو امنیت جان کارگران را احاطه کرده و مدام تهدید می‌کند؛ در ماه‌های اخیر و به‌طور مشخص در مردادماه، آمار حوادث کار […]

از پشت دوربین صدایی می‌گوید سی و پنجمین کارگر است؛ سی و پنجمین کارگری که از شدتِ گرمای هوا غش کرده و او را با برانکارد می‌برند تا به هوش بیاورند… چند روزی‌ست فیلمی در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که نشان می‌دهد تعدادی از کارگرانِ پالایشگاه آبادان از شدتِ گرمای هوا بیهوش شده‌اند. کارِ سخت و طولانی در هوایِ شرجی […]

كسی كه خودسوزی می‌كند می‌خواهد اعتراض خود را هم بیان كند … پیام اصلی خودسوزی این است كه فرد می‌خواهد خودش را از فشارهای روحی كه با آن مواجه است، رها كند ولی می‌خواهد ضمنا تأثیری هم بر جامعه گذاشته باشد وگرنه می‌توانست مرگ راحت‌تری را اختیار كند…. وقتی به كف جامعه می‌آید و خودش را و اعتراضش را این‌طور نشان و بروز می‌دهد، حتی انتخاب این روش خودحذفی هم دارای پیام است. این كارگران قصدشان این بود كه پیام‌شان دیده و شنیده شود.

طبق آمار، کل هزینه نیروی کار از کل هزینه‌ تولید تنها ۵/۱ درصد است. در مقابل سهم مواد خام و بسته‌بندی ۷۳ درصد است. چطور است که ده برابر شدنِ مواد اولیه تورم‌زا نیست و این ۵ ــ ۶ درصد تورم‌زا است؟! کسانی که با چنین استدلالی افزایش دستمزد را مضر می‌دانند می‌توانند این معادله را حل کنند؟ 

به‌نظر می‌رسد، در حوزه‌ قوانین کمبودی نداریم، بسیار ماده و آیین‌نامه داریم که بایدها و الزامات را تعریف کرده‌اند؛ از یکسو در قوانین مسئولیت مدنی و مجازات، بندهایی به تخلفات منجر به مرگ اختصاص دارد؛ از سوی دیگر، فصل چهارم قانون کار را داریم که وظایف دولت و کارفرما را تبیین کرده است و در کنار همه‌ اینها، مقاوله‌نامه‌های الزام‌آور […]

دستگاه‌های دولتی و کلیت نظام سیاسی حاکم بر کشور به‌جای رفع این فقر و محرومیت‌های ایجادشده، به‌جای رفع تبعیض در همه‌ عرصه‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی ‌در سایر امورات زندگی مردم ایران و به‌جای اصلاح سیاست‌هایی که موجبات این همه تبعیض و نابرابری شده است، به‌جای برخورد با ریشه‌های فساد و دزدی و اختلاس، به‌جای رفع ناکارآمدی‌های ناشی از سپرده شدن امور به‌دست عناصر فاقد صلاحیت، به بافتن بهانه‌های واهی و پرونده‌سازی، اقدام به سرکوب معترضان و مطالبه‌گران کرده است.

بیش از یک‌سال است که کارگران پیمانکاری در عظیم‌ترین و پول‌سازترین صنایع کشور منتظرند؛ کارگران عسلویه و کنگان، چرخ‌های صنعت نفت را با قراردادهای موقت، با حقوق‌های معوق و با نگرانی بابت آینده می‌گردانند و این مشکلات تمام نمی‌شود مگر به یمنِ حذف واسطه‌ها و پیمانکاران؛ غول‌های هزارسری که بخش عمده‌ای از زحمات روز و شبِ کارگران را به یغما می‌برند و فقط جیب‌های خود را پُرپول می‌کنند!

از زمانی که دکتر خانعلی بزرگ در ۱۲ فروردین ۱۳۴۰ خورشیدی سر بر آستان بلند آزادی و عدالت‌طلبی بسود، تا امروز که ما اینجا جمع شده‌ایم و فریاد عدالت و آزادی را سر می‌دهیم، وظیفه معلم آگاه، دلسوز و پیشرو بر همگان روشن است. معلمان در این راه پر فراز و نشیب هزینه‌های بسیار داده‌اند و هیچ‌گاه وظیفه آموزگاری خویش را فراموش نکرده‌اند. عمق جنبش معلمان را می‌توان در میزان هزینه‌ای که تا کنون داده‌اند سنجید. صدها معلم زندان‌رفته و زندانی و اخراجی نشان از همت این قشر فرهیخته است که عزم جزم کرده‌اند که طرحی نو دراندازند. این همه هزینه نشان‌دهنده این است که امروز معلمان پیش‌قراول آزادی و آزادگی و عدالتند و جنبش آنها پرچمدار تغییر شرایط و وضع موجود.

بیانیه سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری و بازنشستگان به مناسبت ۸ مارس (۱۷ اسفند) روز جهانی زن  از آن هنگام که زنان کارگر پارچه‌بافی و لباس‌دوزی‌های نیویورک (۱٨٥٧) علیه شرایط مشقت‌بار کار، مزد ناچیز، ساعات کار طولانی و ستم مضاعف، خیابان‌های نیویورک را با اعتراضات خود به لرزه انداختند، بیش از یک و نیم قرن می‌گذرد. مبارزه سراسری و مشترک […]