در فضای متصلب امروزِ بازار کار، یکی از موانع اصلی که کارگران را از هر نوع مطالبه‌گری بازمی‌دارد، «فقدان امنیت شغلی» و استیلای حداکثریِ قراردادهای موقت کار است؛ نقش بازدارنده قراردادهای موقتِ ۹۵ درصد از کارگران شاغل کشور به‌حدی برجسته است که فعالان کارگری آن را به ریسمانی سخت پیچیده بر دست و پای طبقه کارگر توصیف می‌کنند.
ادامهٔ مطلببه این بهانه که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود دستمزدها را افزایش نمی‌دهند! وقتی نرخ ارز و قیمت فولاد و قیمت خانه و … ده برابر می‌شود تورم‌زا نیست، اما اگر حقوق کارگران بالا برود، نرخ تورم هم بالا میرود! این استدلال خیلی جالب است! می‌گویند هیچ چیز در این کشور جز حقوق و دستمزدها تورم‌زا نیست و جالب این است که سال‌ها این را در گوش مردم خوانده‌اند.
ادامهٔ مطلبهفت ماه از ابتدای سال گذشته و هنوز یک جلسه رسمی شورایعالی کار برای بررسی راهکارهای ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران برگزار نمی‌شود؛ اما در کمتر از یک ماه لوایحی را که بخواهند تصویب می‌کنند و در کمتر از یک روز، در یک قیام و قعود چند ثانیه‌ای، سقف حقوق نجومی‌بگیران را برمی‌دارند؛ آیا این نمایندگان مجلس فکر نمی‌کنند که بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که متعلق به طبقه کارگر هستند با حقوق‌های زیر خط فقر چطور باید زندگی کنند؛ چطور باید اجاره خانه بدهند وقتی متوسط دریافتی‌شان ۸ میلیون تومان هم نیست؛ فرزندان کارگران چطور باید مدرسه بروند و آموزش ببینند و اگر کسی در خانه یک کارگر کم درآمد مریض شد، چه کسی خرج دوا و درمان او را می‌دهد، مگر قرار نبود کاری بکنند که یک خانواده‌ای که بیمار دارد، جز رنج بیمارداری هیچ رنج دیگری نداشته باشد؟
ادامهٔ مطلبدستاویز اصلی نماینده دولت برای دفاع از لایحه افزایش حقوق دولتی‌ها، مقوله «عدالت» است، عدالت در پرداخت حقوق. اما مسأله اینجاست که بیش از نیمی از جمعیت کشور از این عدالت پرداختی محرومند؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل و خانواده‌هایشان و افزون بر ۴/۵ میلیون کارگر بازنشسته با احتساب افراد تحت سرپرستی، بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی که همیشه و همواره، فاصله عمیقی میان دریافتی‌شان و حقوق بدنه دولت وجود داشته است ــ مدیران دولت را در نظر نمی‌گیریم که اگر آن‌ها را در این قیاس به حساب بیاوریم، این شکاف، یک فاصله نجومی می‌شود ــ و با تصویب این لایحه جدید که با دوفوریتی بودن آن موافقت شده، این تبعیض‌ها بیشتر هم می‌شود به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد از طریق مذاکرات معمول مزدی شورایعالی کار که سالی یکبار برگزار می‌شود، نمی‌توان عمق این تبعیض و فاصله را کاهش داد.
ادامهٔ مطلبموضوع قراردادهای موقت در جامعه ما عرف شده و کارفرمایان ما نمی‌توانند از قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و یکساله خود و ستمی که این وضع بر کارگران ایجاد کرده است، دل بکنند. ما معتقدیم برای اجرای این طرح یک اراده تحکم‌گونه از سوی وزارت کار لازم است و نمی‌دانیم که آیا این اراده تحکم‌گونه و سخت از وزارت کار فعلی صادر می‌شود یا خیر!
ادامهٔ مطلبدر چنین شرایطی است که فعالان کارگری مهم‌ترین مطالبه کارگران را بازگشتِ امنیتِ شغلی و حذف قراردادهای موقت کار می‌دانند. آن‌ها حذف دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بعد ابلاغِ آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را راه‌حلی اساسی برای بازگشتِ امنیتِ شغلی کارگران می‌دانند. اقدامی برای بهبودِ وضعیتِ کارگران که به‌نظر نمی‌رسد اراده چندانی برای تحقق آن وجود داشته باشد. در واقع نه‌تنها اراده‌ای در این مسیر نیست بلکه عده‌ای به‌دنبالِ تثبیتِ بیشترِ این وضعیت و مسدود کردنِ بیشتر مسیرِ کارگران برای رسیدن به امنیتِ شغلی و طبعاً رسیدنِ به سایرِ خواسته‌های خود هستند.
ادامهٔ مطلبمقرراتزدایی بطئی و در قالب لایحه‌های مختلف در طول سال‌های گذشته بی‌وقفه تداوم داشته است؛ به انحای مختلف، کارگران گروه گروه از شمول قانون کار خارج شده‌اند اما حالا به سراغ خود متن اصلی، یعنی قانون کار و البته قانون تأمین اجتماعی رفته‌اند و می‌خواهند آن‌ها را طبق رویکردهای اتاق بازرگانی و کارفرمایان اصلاح کنند.
ادامهٔ مطلبقبل از فجایع خرداد و تیر سال جاری یعنی از نیمه اول سال ۱۳۹۶ تا فروردین ۱۴۰۱ مالیات بر درآمد مردم ۴۶۰ درصد، مالیات بر مصرف مردم ۴۱۰ درصد، مالیات بر بنگاه‌های تولیدی ۲۸۵ درصد اما مالیات بر مستغلات ۱۸۰ درصد رشد کرده است. مالیات بر ثروت و دارایی از این هم کمتر بوده است. این حاکی از یک شرایط ناعادلانه است که کمترین اعتنایی به عدالت اجتماعی و توسعه ملی ندارد. از نظر من خطر بزرگتر این است که این سوء‌تفاهم و بدبینی بین مردم و حکومت، کار را به جاهای باریک‌تر بکشاند. خیلی غم‌انگیز است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد می‌کنید و یک افرادی را هم به تلویزیون می‌آورید که به اسم حمایت از دولت به‌صورت مونولوگ صحبت می‌کنند. اگر با بخش اصلی آثار و تبعات شوم افزایش‌های چشم‌گیر قیمت مواد غذایی، هزینه‌های آموزش، مسکن، سلامت و … مردم درست برخورد نشود، آثار خود را در نیمه دوم امسال نشان خواهد داد. چرا اینها را کم اهمیت جلوه می‌دهند؟!
ادامهٔ مطلباز ابتدا کاملاً مشخص بود که این طرح [باز‌توزیع بنزین] موارد متعدد کاستی‌های جدی دارد و امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد؛ این طرح مقدمه‌ای بود بر اینکه قیمت بنزین بالا رود و این کار حتماً اتفاق خواهد افتاد چراکه دولت‌های سه دهه گذشته و خصوصاً دولت فعلی راه‌حلی به ذهنشان نمی‌رسد برای تأمین کسری بودجه در حالی که راه‌حل‌هایی که می‌تواند به کاهش قیمت‌ها نیز کمک کند وجود دارد اما عزم سیاسی برای آن وجود ندارد.
ادامهٔ مطلباما عامل اصلی توجه، تنظیم مجدد قطب‌نمای ایران از غرب به شرق است. پس از بیش از دو هزار سال نگاه به غرب، ایران بالاخره دریافته است که آینده‌اش در شرق است. بدیهی است که خصومت آمریکا و غرب، همراه با مجموعه‌ای از تحریم‌های سخت‌گیرانه بی‌پایان، و عدم احتمال بازگشت به توافق هسته‌ای، نه‌تنها ترازوی ایران را از غرب دور کرده است، بلکه آن را به‌شدت به‌سمت شرق سوق داده است، جایی که ایران شرایط بسیار بهتر، روشن‌تر و آینده متقابلاً سودمند‌تری را می‌بیند.
ادامهٔ مطلبافزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های خرداد و تیر (پس از حذف ارز ترجیحی) برای دهک پایین درآمدی ۳۷ درصد و برای دهک بالای درآمدی ۲۹ درصد است. با توجه به این که سهم غذا در سبد هزینه دهک پایین درآمدی ۴۳/۳ درصد و در دهک بالای درآمدی ۱۷/۲ درصد است، روشن است که با حذف ارز ترجیحی چه فشار هزینه‌ای به خانوار‌های کم درآمد وارد آمده است … در شرایطی که به دلیل جنگ اوکراین قیمت کالا‌های اساسی به اوج قیمتی خود رسیده بود، دولت با انجام یک اشتباه در حالی که کشور دارای ذخایر مناسب کالا‌های اساسی بود، با حذف ارز ترجیح عملاً خود ایجاد‌کننده یک گرانی در کشور شد.
ادامهٔ مطلبدر اسناد رسمی پُرشماری که وجود دارد، بدون استثنا در هر حیطه‌ای که واگذاری انجام شده، مجوزهایی تحت عنوان ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی در جهت افزایش قیمت در دستور کار قرار گرفته است. در فاجعه‌سازترین زمینه خصوصی‌سازی طی سه دهه گذشته یعنی خصوصی‌سازی بانک‌ها، شورای پول و اعتبار رسماً گفته است که به بانک‌های خصوصی اجازه داده می‌شود که […]
ادامهٔ مطلبدر خردادماه، فاصله تورم ماهانه دهک‌ها به بیش از ۱۱ درصد و فاصله تورم سالانه دو دهک بالا و پایین به حدود ۴/۴ درصد رسید. هرچند فاصله تورم سالانه دهک‌ها یک درصد افزایش یافته اما نگاهی عمیق‌تر به ترکیب این اعداد نشان می‌دهد که آزادسازی‌های اخیر و حذف ارز ترجیحی که ابتدا بر سبد خوراکی‌ها و به تبع آن بر نرخ دیگر کالاها و خدمات اثر گذاشته، بیشترین اثر را بر دهک‌های فرودست و به‌طور مشخص پایین‌ترین دهک درآمدی داشته است و تثبیت و اثرگذاری کامل این سیاست‌ها در دومین ماه از اجرا یعنی خرداد، باعث شده که فاصله عمیقی بین تورم ماهانه دو دهک پُربرخوردار و کم برخوردار کشور به‌وجود بیاید.
ادامهٔ مطلببا توجه به تحولاتی که اخیراً درباره جریان نفوذ در حوزه سیاسی مطرح شده، معتقدم باید متوجه برنامه‌هایی که عده‌ای برای ایجاد آشوب در جامعه دنبال می‌کنند باشیم و قطعاً نقش نفوذ منجر به بحران اقتصادی و اجتماعی کنونی در جامعه شده است و تصورم این است که وقوع مستمر این مسائل و بحران‌ها اتفاقی نیست اما از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که ناتوانی قوا در کنترل در بازارها و قیمت‌ها نقش تعیین‌کننده در افزایش نرخ تورم کنونی داشته و دارد.
ادامهٔ مطلبدر برنامه اول یعنی سال ۱۳۶۹ مصاحبه‌ای منتشرشده دارم و گفتم برنامه تعدیل با شرایط ایران سازگاری ندارد. … امروز سی و چند سال از آن مصاحبه گذشته است و ما با شرایطی روبه‌رو هستیم که نرخ تورم سالیانه در تمام این سال‌ها بالای ۲۰ درصد است. نرخ بیکاری بلندمدت ۱۲/۵ درصد است. نرخ رشد اقتصادی دهه گذشته چهاردهم درصد است. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تمام دهه گذشته منفی بوده است. ضریب جینی چهار دهم است و کشور رسماً اعلام می‌کند اگر به همه مردم یارانه ندهد مشکلات معیشتی وجود خواهد داشت. اینها به‌واسطه اجرای آن سیاست‌ها اتفاق افتاده است و نمی‌توان گفت به آن ربطی ندارد. بنابراین حتی اگر تحریم نبودیم بازهم سیاست‌های نئولیبرالیستی برای ایران مناسب نبود. البته می‌توان آمار‌هایی ارائه کرد که به‌واسطه تحریم، مشکلاتی از قسمت‌هایی از اقتصاد تشدید شده است ولی در سال‌هایی که در تحریم شدید نبودیم هم شاخص‌ها پایین بوده است.
ادامهٔ مطلب